حمل حزب “النهج الديمقراطي” مسؤولية الأزمة المستمرة في المغرب على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى “المخزن” على حد تعبير بلاغ الحزب.
وأقال بلاغ الحزب، أن المخزن مسؤول على الأزمات الحالية التي تتسم بسيادة المقاربة القميعة والتضييق على الجمعيات الجادة وعلى العمل النقابي.
وانتقد الحزب إشراف وزارة الداخلية على الحوار الاجتماعي، مشيرا أن هذا الحوار أبان عن عقمه وعبثيته وأصبح الآن مؤطرا من طرف وزارة الداخلية والرد المناسب عليه هو النضال النقابي الوحدوي.
وأكد الحزب أن الإضراب الذي نظم في قطاع التعليم بتاريخ 3 يناير الجاري، عرف نجاحا كبيرا، داعيا في نفس الوقت إلى إنجاح الإضراب الذي ستنظمه الجماعات التربية يوم 17 يناير الجاري.
وطالب الحزب من جديد بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإيقاف حملات القمح، وتلبية جميع المطالب الشعبية المشروعة.
وشدد بلاغ “النهج الديمقراطي” على أن الدولة عاجزة على إيجاد الحلول للأزمة متعددة الأبعاد التي يعيشها الشعب المغربي، خاصة مع فقدان المؤسسات الرسمية لمصداقيتها.
وعلى الصعيد الإقليمي عبر الحزب عن تضمانه مع الاحتجاجات التي يقوم بها الشعب السوداني للإطاحة بالديكتاتورية وبناء نظام ديمقراطي.
