تعيش مصر واقعاً اقتصادياً شديد التعقيد، تتقاطع فيه أزمات الطاقة العالمية مع تحديات السيولة المحلية والتضخم. على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وبشكل خاص الحرب التي انخرطت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وجدت القاهرة نفسها أمام فاتورة استيراد طاقة مضاعفة. هذا العبء المالي الثقيل دفع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الصارمة لتقليص النفقات وكبح جماح الاستهلاك، وهو ما تزامن مع تحولات جذرية في استراتيجيات البنوك للتعامل مع مدخرات المواطنين الذين يبحثون عن ملاذات آمنة لأموالهم في ظل هذه التقلبات.
زيادات حتمية في فواتير الاستهلاك بدأت الحكومة المصرية فعلياً في تطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء اعتباراً من شهر أبريل، مستهدفة بشكل أساسي الشرائح الأكثر استهلاكاً والقطاعات التجارية. وزارة الكهرباء بررت هذه الخطوة بتداعيات أزمة الطاقة العالمية الخانقة، محاولة في الوقت ذاته حماية الأسر ذات الاستهلاك البسيط. وفقاً للقرارات الجديدة، بقيت تعرفة الاستهلاك المنزلي التي لا تتجاوز 2000 كيلواط/ساعة شهرياً دون تغيير، بينما ارتفعت أسعار الشرائح المنزلية الأعلى بمتوسط 16 بالمئة، وشهدت القطاعات التجارية زيادة عامة تقارب 20 بالمئة.
هذه التحركات تأتي في سياق أوسع لمحاولة إنقاذ المالية العامة. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان واضحاً حين أشار إلى أن تضاعف تكلفة استيراد الطاقة أجبر الدولة على رفع أسعار الوقود وتعرفة النقل العام، بل وإبطاء وتيرة تنفيذ بعض المشاريع القومية. تدابير ترشيد استهلاك الطاقة بدأت مبكراً منذ شهر مارس عبر تبكير مواعيد إغلاق المحال التجارية، في محاولة للسيطرة على الأوضاع في بلد يلتهم فيه سداد فوائد الديون نحو نصف الإنفاق الحكومي للعام المالي الحالي، ولا يزال التضخم فيه يسجل معدلات من خانتين بعد أن بلغ ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
ماراثون الحفاظ على السيولة المصرفية وسط هذه الضغوط التضخمية وتراجع القدرة الشرائية، انعكست الأزمة سريعاً على القطاع المصرفي. البنوك المصرية دخلت خلال الأسابيع الماضية في سباق محموم للحفاظ على قاعدة عملائها ومدخراتهم، خصوصاً بعد أن أقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة على الجنيه بواقع 3.25 بالمئة عبر اجتماعين متتاليين، لتستقر عند 24 بالمئة للإيداع و25 بالمئة للإقراض. هذا التوجه النقدي دفع أكبر بنكين حكوميين، الأهلي المصري ومصر، في نهاية مايو الماضي إلى تقليص الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بحوالي 1 بالمئة لتسجل 18.5 بالمئة سنوياً، مع الإيقاف التام لشهادات الاستثمار السنوية ذات العائد القياسي المعروفة بـ”شهادات الـ27 بالمئة” والتي هيمنت على السوق لعام ونصف تقريباً.
إدارات الأصول والخصوم في المؤسسات المالية لم تقف مكتوفة الأيدي. هناك دراسات مستمرة لهيكل المدخرات وتكلفة الأموال أدت إلى طرح بدائل استثمارية تعتمد على المرونة. البنوك باتت تفضل العوائد المتغيرة للسيطرة على التكلفة في حال استمر مسار الفائدة في الانخفاض، فقدمت شهادات ادخار طويلة الأجل وحسابات توفير تمنح عوائد مغرية، وتحديداً للشرائح ذات الملاءة المالية المرتفعة.
خارطة العوائد والمنتجات البديلة تتيح السوق المصرفية حالياً خيارات متنوعة؛ إذ تتراوح أسعار العائد السنوي على حسابات التوفير بين 4 و22 بالمئة حسب الشريحة، والتي تبدأ من 5 آلاف وحتى 20 مليون جنيه. كما برزت شهادات الادخار الثلاثية بعائد متدرج يتراوح بين 16 و23 بالمئة، إلى جانب شهادات متغيرة لأجل ثلاث وخمس سنوات تصل فائدتها إلى 24.5 بالمئة وتصرف بشكل ربع سنوي.
البنك الأهلي المصري، على سبيل المثال، طرح “الشهادة البلاتينية الثلاثية” بعائد متغير يبلغ 24.5 بالمئة يصرف كل ثلاثة أشهر، وحساب “إكسترا توفير” بفائدة 20 بالمئة للمدخرات التي تبدأ من 50 ألف جنيه، رغم أن الحد الأدنى لفتح الحساب هو 20 ألفاً. من جهته، أصدر بنك مصر شهادة “يومياتي” الثلاثية بفائدة متغيرة 23.75 بالمئة، وحسابات “سوبر كاش” بعوائد بين 14 و18.5 بالمئة بحد أدنى 100 ألف جنيه. بنك القاهرة انضم للمنافسة بشهادة “البريمو” ذات العائد المتغير 22.5 بالمئة، وحساب “ميجا بلس” الذي يقدم حتى 22 بالمئة. المشهد يتكرر في مصرف أبو ظبي الإسلامي عبر حساب “الغني بلس” بعائد يصل إلى 22.5 بالمئة، وبنك التعمير والإسكان الذي أتاح حساب “رويال” بعوائد بين 10 و22 بالمئة.
مرونة حذرة وترقب للأسواق تغير خريطة الفائدة يدفع المودعين لإعادة حساباتهم بعناية. مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “العربية أون لاين”، يرى أن الشهادات البنكية تظل الخيار المفضل بفضل عوائدها المرتفعة الممتدة لسنوات. توقف البنوك عن طرح الشهادات القياسية السابقة وخفض الفائدة المتكرر يجعل العملاء أكثر ميلاً للمرونة، وهو ما يفسر الإقبال الحالي على حسابات التوفير التي توفر سيولة نقدية فورية وعوائد جيدة في الوقت ذاته.
عملية تسعير هذه المنتجات تظل مرتبطة بحاجة كل بنك للسيولة ومعدلات الاستقرار التي يستهدفها لمركزه المالي. تحرك الأموال بين الأوعية الادخارية المختلفة بحثاً عن أفضل عائد، ولو بشكل مؤقت، سيبقى أمراً شائعاً خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن السوق لا تزال تنتظر استحقاق مبالغ ضخمة من شهادات الـ27 بالمئة التي يمتد أجلها حتى مطلع يناير 2026، مما يبقي المشهد المالي في حالة حراك مستمر تفاعلاً مع المعطيات الاقتصادية المحلية والعالمية.
